به نقل از «ایسنا»

برای نهضت ملی مسکن، اراده مدیریتی جدی لازم است

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۰۸۶۱

ایسنا/همدان نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حوزه نهضت ملی مسکن، اراده مدیریتی جدی لازم است، گفت: در این حوزه نمره قابل قبولی به استان نمی دهم.

هادی بیگی نژاد روز جمعه ۲۷ مرداد ماه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اگر زمین های درون شهر را بخریم و به مردم واگذار کنیم، ارزان تر تمام می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی مطرح کرد: ناترازی برق و گاز در پیک مصرف تا مدت ها با ما همراه خواهد بود و رفع این مشکل نیازمند همراهی مردم و جرات مسئولان است البته مردم ثابت کردند که با تصمیمات سخت همراهی می کنند به شرط اینکه مسئولان پای این تصمیمات بایستند.

بیگی نژاد هزینه تولید هر کیلو وات ساعت برق را ۵۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: دولت هر کیلو وات برق را ۵۵۰ تومان از تولید کننده می خرد و به قیمت۱۰۰ تومان توزیع می کند بنابراین دولت باید این تفاوت ۴۰۰تومانی را به نیروگاه ها پرداخت کند در نتیجه بدهکار بخش خصوصی خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز دولت ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاه های برق بدهی دارد، تصریح کرد: به دلیل همین ناترازی مالی، سرمایه گذار رغبتی به تولید برق ندارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی به توزیع ۶۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق در کشور بصورت روزانه اشاره و بیان کرد: کشور به روزانه ۷۴ هزار مگاوات برق به ویژه در موارد پیک مصرف نیاز دارد بنابراین ۱۲ هزار مگاوات کسری داریم که برای جبران آن به بخش کشاورزی و صنایع عمده مانند فولاد و فروسیلیس خاموشی داده شد و بخشی نیز بعنوان تشویق مردمی در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه بهینه سازی مصرف برق نیازمند همت مدیریتی است، گفت: در حوزه گاز نیز این ناترازی مالی وجود دارد و شرکت ملی نفت با بدهی ۶۸ میلیارد دلاری مواجه است.

بیگی نژاد به ۱۱۳ میلیون لیتر ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل در کشور اشاره و بیان کرد: فاصله بین تولید و مصرف بنزین و گازوئیل زیاد است و طبیعی است که باید واردات انجام دهیم.

وی با بیان اینکه واردات بنزین و گازوئیل برای دولت هزینه بالایی دارد، افزود: با توجه به فروش هر لیتر بنزین به قیمت ۱۵۰۰ تومان، مردم فقط هزینه توزیع را پرداخت می کنند و قیمت بنزین تقریبا صفر حساب می شود.

بیگی نژاد از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل خبر داد و گفت: برای حل مشکل ناترازی در حوزه های مختلف دو نظریه آزادسازی و یارانه ای وجود دارد که آزاد سازی مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کند و شرایط یارانه ای نیز برای تولیدکننده به صرفه نیست.

بیگی نژاد در بخش دیگری با تاکید بر اینکه عرف کشور در حوزه مدیریتی پوست اندازی است، افزود: البته تغییرات کوچک و مداوم در این حوزه سم است.

اکثر معلمان خرید خدمات امسال جذب می شوند

وی ضمن اشاره به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش، مطرح کرد: اینکه تا سه سال آینده با پیک دانش آموزان مواجه هستیم و پس از آن تعداد دانش آموزان کاهش می یابد و مازاد معلم خواهیم داشت یکی از نگرانی های آموزش و پرورش در حوزه جذب معلم است.

وی با بیان اینکه افزایش نیروی انسانی آموزش و پرورش نیازمند ردیف بودجه است، افزود: طبق گفته معاون مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش، امسال ۶۰ هزار نیروی خرید خدمات کشور تعیین تکلیف می شوند و اکثر آنان از طریق آزمون درون سازمانی جذب خواهند شد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین نداریم، گفت:  تصمیم گیری برای افزایش قیمت نان نیز به استانداری ها واگذار شده است.

وی در بخش دیگری ضمن اشاره به طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه، اجرایی شدن طرح را وقت گیر و زمان بر دانست و گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال شکل گیری است.

بیگی نژاد به تلاش قدرت های دنیا برای انزوای سیاسی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: سیاست خارجه کشور در تمام مناطق تحت نفوذ آمریکا، اسراییل و انگلیس موفق نبوده یا با شکست مواجه شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بطور مثال ما در حوزه سیاست خارجی در کشورهای آذربایجان، هندوستان، کره و ژاپن بدلیل نفوذ انگلیس و آمریکا موفق نخواهیم بود.

کشاندن اختلافات به بدنه مردمی خط قرمز من است

بیگی نژاد با بیان اینکه طی مدت سه سال گذشته تلاش کردیم رفتار مومنانه ای داشته باشیم، افزود: تلاش ما حفظ آرامش نسبی در شهرستان بوده و سعی کردیم در مخالفت با حوزه ها یا دستگاه های اجرایی، مردم را درگیر نکنیم و رعایت این نکته خط قرمز بنده بوده است.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ رفتار محترمانه و مودبانه در برخورد با مراجعه کنندگان، گفت: سعی کردیم در برخورد با مردم رفتارهای خود برتر بینی وجود نداشته باشد و نمادهای یک مسئول جمهور اسلامی را رعایت کنیم.

بیگی نژاد تاکید کرد: ورود تخصصی به هر موضوعی سبب می شود فرد در مورد آن موضوع صاحب نظر و سبک باشد و مردم اعتماد بیشتری به او داشته باشند.

وی ادامه داد: در همین راستا بنده از ابتدای ورود به مجلس، وارد کمیسیون انرژی شدم چرا که با توجه به تخصصم حرفی برای گفتن دارم و مردم نیز به من اعتماد می کنند.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت مطرح کرد: سال اول دبیر کمیسیون انرژی، سال دوم و سوم نماینده کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و سال چهارم مسئول تحقیق و تفحص از نفت شدم. اخیرا نیز با حکم رییس جمهور بعنوان هییت نظارت بر قراردادهای نفتی انتخاب شدم.

بیگی نژاد با اشاره به پیگیری ها و تلاش های صورت گرفته در سطح شهرستان برای کمک به دستگاه های اجرایی و ایجاد هم افزایی، بیان کرد: نتایج این تلاش ها در حوزه بهداشت و درمان، برق، آب، بنیاد مسکن و .... مشهود است.

اخذ ردیف ملی برای برخی پروژه های شهرستان

وی با بیان اینکه با توجه به اقدامات انجام شده، نسبت به نمایندگان قبلی معدل بالاتری کسب کردیم، افزود: سال گذشته مشکلات ۲۷ روستا در حوزه مسکن، برق، بهداشت، آب و جاده را پیگیری کردیم که در برخی حوزه ها صد در صد و در برخی حوزه های دیگر تا حدودی به نتایج قابل قبول رسیدیم.

بیگی نژاد با بیان اینکه امسال ۲۵ روستا را جامعه هدف قرار دادیم، گفت: به همت مجموعه شهرستان سال گذشته طرح هادی در ۶۰ روستای ملایر اجرا شد.

وی به تبدیل ۱۲۰ کیلومتر کابل مسی به خودنگهدار برق در ملایر اشاره و تاکید کرد: در سال های گذشته این آمار ۶۰ کیلومتر برای هر سال بوده که با پیگیری های انجام شده طی سه سال گذشته هر سال به ۱۲۰ کیلومتر افزایش یافته است.

بیگی نژاد اخذ ردیف ملی برای تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرستان، آبرسانی از سد کلان به روستاهای پایین دست، افزایش تعداد روستاهای ملایر در حوزه جهاد آبرسانی از دو روستا به ۳۴ روستا، اخذ ردیف بودجه مستقل برای دانشکده پرستاری ملایر و افزایش تعداد رشته های دانشکده و تکمیل اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) را از جمله اقدامات انجام شده طی سه سال گذشته برشمرد.

وی همچنین به اخذ ردیف ملی برای بیمارستان ۴۰۰ تخته خوابه  و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای پارک مینی ورلد اشاره کرد و یادآور شد: در مورد تصمیمات اجرایی شهرستان مکاتبات و پیگیری های لازم انجام شده اما معتقد هستم که اختلافات را نباید به بدنه مردمی کشاند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها نماينده مجلس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ناترازی برق ناترازی بنزین نهضت ملی مسکن کمبود معلم استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها نماز جمعه استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی اربعین 1402 استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها نماینده مردم ملایر مجلس شورای اسلامی بنزین و گازوئیل کمیسیون انرژی آموزش و پرورش سال گذشته بیگی نژاد انجام شده اخذ ردیف حوزه ها سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۰۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.